في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة السكنية وتعزيز استقرار السوق العقاري، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري الإلكترونية، والتي تتيح للمواطنين التقديم للحصول على أراضي سكنية مطورة داخل العاصمة بأسعار رمزية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مبادرة التوازن العقاري
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه باتخاذ خطوات عملية لإعادة التوازن للقطاع العقاري من خلال توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا على مدى خمس سنوات بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين.
شروط التقديم في منصة التوازن العقاري
من خلال السطور التاليه سوف نتعرف على ضوابط التسجيل في أراضي التوازن العقاري وهي
- أن يكون المتقدم متزوج أو تجاوز عمره 25 عامًا.
- ألا يكون سبق له امتلاك عقار داخل المملكة.
- الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
- الالتزام بعدم بيع الأرض أو رهنها لمدة 10 سنوات باستثناء الرهن لغرض البناء.
- في حال عدم البناء خلال المدة المحددة تسترد الأرض وتعاد قيمتها للمستفيد.
- لا تمنح أولوية بناءً على توقيت التسجيل.
الهيئة الملكية لمدينة الرياض
بدأت المنصة استقبال الطلبات منذ يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.ويستمر التقديم حتى 23 أكتوبر 2025، ويتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي للمنصة دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية أو تقديم ورقي.
أوضحت الهيئة الملكية أن أسبقية التسجيل لا تعني أولوية الاستحقاق حيث تخضع جميع الطلبات لمطابقة دقيقة للشروط والمعايير المعتمدة، ويتم اختيار المستفيدين بناء على مدى توافقهم مع متطلبات المبادرة، لضمان توزيع عادل وشفاف للأراضي.
تابع أيضاًبأمر ملكي إطلاق منصة التوازن العقاري الهيئة الملكية لمدينة الرياض 2025 التقديم مفتوح حتى هذا التاريخ
خدمة المواطنين والدعم الفني
خصصت الهيئة مركز اتصال موحد عبر الرقم 19998 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم الفني حول آلية التقديم، كما سيتم نشر كافة التحديثات والمستجدات المتعلقة بالمبادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ومن المتوقع أن تسهم منصة “التوازن العقاري” في تخفيف الضغوط على سوق العقارات وتوفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا خاصة للفئات غير القادرة على شراء الأراضي بأسعار السوق الحالية، كما تعزز المبادرة من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التملك العقاري داخل العاصمة.
