أمر ملكي يؤجل نزول الرواتب للموظفين الحكوميين في السعودية

يشهد المواطنون في المملكة العربية السعودية متابعة مستمرة لمواعيد صرف الرواتب حيث تحرص الدولة على تحديد الجداول الزمنية بدقة من اجل ضمان الاستقرار المعيشي للموظفين وتسهيل التخطيط المالي لهم وقد صدر مؤخرا أمر ملكي يقضي بتأجيل موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025 ليكون في موعد مختلف عن التاريخ المعتاد

موعد نزول الرواتب للقطاع الحكومي

تعلن وزارة المالية بشكل دوري عن مواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي وذلك من اجل توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني للصرف وقد جاء القرار الجديد حول تأجيل صرف راتب شهر يوليو نظرا لتصادف الموعد المحدد مع عطلة رسمية في الدولة

• صرف الرواتب يكون في يوم محدد من كل شهر حسب الجدول الرسمي
• في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم التقديم أو التأجيل لليوم التالي أو السابق
• تم تحديد موعد صرف راتب يوليو ليكون يوم الاحد الثامن والعشرين من سبتمبر 2025

حقيقة زيادة الرواتب بمقدار 1000 ريال

انتشرت شائعات في بعض المنصات حول وجود زيادة مالية في الرواتب بقيمة ألف ريال سعودي وقد نفت وزارة المالية هذه الأنباء بشكل رسمي مؤكدة ان الرواتب تصرف وفق المعايير المقررة مسبقا دون تغيير إلا في حال صدور توجيه ملكي بذلك

• وزارة المالية أكدت عدم وجود زيادة في الرواتب حاليا
• الزيادات تصدر فقط بموجب أوامر ملكية رسمية
• المواطنون مطالبون بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة

ماذا لو صادف موعد الصرف يوم الجمعة أو السبت

يطرح الموظفون تساؤلات متكررة عن مواعيد الصرف إذا جاء اليوم المحدد في عطلة نهاية الأسبوع وقد وضحت وزارة المالية ان الموعد يتم تعديله تلقائيا ليكون قبل أو بعد العطلة الرسمية

• اذا صادف يوم الصرف يوم الجمعة يتم تقديم الموعد ليوم الخميس
• اذا صادف يوم الصرف يوم السبت يتم تأجيل الموعد ليوم الاحد
• صرف راتب سبتمبر 2025 سيكون يوم الاحد الثامن والعشرين من الشهر

خطوات التعرف على نزول الراتب

يمكن للموظفين التأكد من نزول رواتبهم من خلال المنصات الرسمية التي توفرها الدولة حيث تقدم وزارة المالية خدمات الكترونية عبر منصة اعتماد افراد والتي تتيح للموظف متابعة بياناته المالية بسهولة

• الدخول على منصة اعتماد افراد عبر الانترنت
• اختيار خدمة الحقوق المالية من القائمة الرئيسية
• عرض اخر بيان دخل مسجل من الجهة بما في ذلك مسير الرواتب

بهذا التنظيم تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز استقرار الموظفين وضمان سهولة وصولهم لحقوقهم المالية بما يعكس حرص القيادة على راحة المواطنين واستقرارهم الاقتصادي