لم يعد هناك مجال للاستئناف أو المراوغة القانونية؛ قالت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية كلمتها النهائية اليوم، الأربعاء، بخصوص مصير البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق. المشهد انتهى بترحيلها لتنفيذ العقوبة خلف الأسوار، لتُطوى بذلك صفحة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على منصات “السوشيال ميديا” في الآونة الأخيرة.
حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق
جلسة اليوم، 19 نوفمبر 2025، جاءت حاسمة ومخيبة لآمال دفاع المتهمة. فقد أيدت المحكمة حكم الحبس لمدة عام واحد، ولم تكتفِ بذلك، بل ثبتت العقوبات المالية المغلظة التي شملت غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة مالية بـ 5 آلاف جنيه.
الأمر لم يتوقف عند تقييد حريتها، بل امتد لمحاصرتها مالياً، حيث أيدت المحكمة قرار منعها من التصرف في أموالها، في خطوة تشير إلى جدية القضاء في التعامل مع الأرباح الناتجة عن المحتوى المخالف.
لماذا وصلت الأمور إلى الحبس؟
القصة بدأت برصد النيابة العامة لنشاط مكثف عبر حسابات هدير عبد الرازق على (فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب). التحقيقات لم تصف الأمر بمجرد “صور شخصية”، بل وثقت نشر مقاطع بملابس داخلية واضحة، مصحوبة بإيحاءات وتلميحات صُنفت قانونياً كـ “فعل فاضح” و”اعتداء على المبادئ الأسرية”.
التحريات أكدت أن الدافع خلف هذا المحتوى لم يكن عشوائياً، بل كان مخططاً لزيادة التفاعل (Traffic) بأي ثمن، مما جعلها تقع تحت طائلة القانون بتهمة نشر الفسق والفجور علنياً.
رسالة “قضائية” لصناع المحتوى
بعيداً عن أروقة المحاكم، أثار ترحيل هدير عبد الرازق حالة من الصدمة المختلطة بالنقاش المجتمعي. وبينما يرى فريق حقوقي أن العقوبة قد تمس مساحة “الحرية الشخصية”، يقرأ الخبراء ومراقبون للمشهد الإعلامي الحكم من زاوية مختلفة تماماً.
الحكم يُقرأ باعتباره “رسالة ردع شديدة اللهجة” لكل من يعتقد أن الفضاء الإلكتروني منطقة معزولة عن المحاسبة الجنائية. القضاء المصري يرسخ اليوم مبدأً واضحاً: السعي وراء “التريند” لا يمنح حصانة ضد انتهاك قيم المجتمع، وما يُجرم فعله في الشارع، يُجرم نشره على الشاشات.
اقرأ أيضًا من «منوعات»
