السعودية تعتمد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا: حماية فورية لحقوق العامل وصاحب العمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن بدء تنفيذ قرار جديد يغيّر شكل العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي.
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، أصبح عقد العمل الموثق بمثابة سند تنفيذي رسمي. هذا الإجراء يتيح لأي طرف – سواء العامل أو صاحب العمل – تنفيذ بند الأجر مباشرة عبر منصة “ناجز”، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.
ما هو عقد العمل الموثق كسند تنفيذي؟
عقد العمل الموثق هو اتفاق قانوني يتم تسجيله رسميًا عبر منصة “قوى”. بموجب القرار الجديد، أصبح بند الأجر في هذا العقد معتمدًا كـسند تنفيذي.
هذا يعني أن العامل يستطيع رفع طلب تنفيذ إلكتروني إذا تأخرت جهة العمل عن سداد راتبه لأكثر من 30 يومًا.
آلية التنفيذ الرقمية
-
في حال عدم استلام الراتب خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يحق للعامل تقديم طلب تنفيذ فوري عبر منصة “ناجز”.
-
إذا استلم العامل جزءًا فقط من الراتب خلال 90 يومًا، يمكنه أيضًا التقدم بطلب التنفيذ.
-
يحصل كل عقد على رقم تنفيذي رسمي من وزارة العدل.
-
يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام فقط من تاريخ الإشعار.
التكامل بين المنصات الحكومية
تُربط منصات “قوى” و”مدد” و”ناجز” إلكترونيًا، مما يتيح:
-
التحقق التلقائي من بيانات العقد.
-
تسريع عملية التنفيذ.
-
تقليل الأخطاء والإجراءات اليدوية.
أهداف قرار عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا
يهدف القرار إلى:
-
حماية الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل.
-
تسريع معالجة النزاعات العمالية.
-
تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
-
دعم رؤية السعودية في بناء بيئة عمل رقمية وعادلة.
مراحل تطبيق القرار
يُطبق القرار تدريجيًا على ثلاث مراحل:
| المرحلة | التاريخ | تفاصيل التطبيق |
|---|---|---|
| الأولى | 6 أكتوبر 2025 | تشمل العقود الجديدة أو المعدلة |
| الثانية | 6 مارس 2026 | تشمل العقود محددة المدة عند تجديدها |
| الثالثة | 6 أغسطس 2026 | تشمل العقود غير محددة المدة |
خطوات توثيق العقد والحصول على السند التنفيذي
-
يقوم صاحب العمل بتوثيق العقد عبر منصة “قوى”.
-
يتم إدخال البيانات بدقة، خاصة بند الأجر.
-
يحصل العقد على رقم تنفيذي من وزارة العدل.
-
يمكن متابعة حالة العقد وسداد الأجور عبر منصة “مدد”.
أثر القرار على سوق العمل السعودي
يعزز القرار الشفافية القانونية ويحد من النزاعات، كما يُسهم في:
-
تحسين جاذبية السوق للمستثمرين.
-
رفع كفاءة بيئة العمل.
-
تسهيل التحول الرقمي في إدارة العقود.
ويشمل القرار جميع العقود الموثقة، مما يعكس عدالة وشمولية النظام الجديد.
دعوة للمنشآت والعاملين
دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى:
-
مراجعة الدليل الإرشادي على موقع الوزارة.
-
فهم تفاصيل القرار، آلية التنفيذ، والفئات المشمولة.
-
الاستعداد لتطبيق السند التنفيذي ضمن الإجراءات اليومية.
السعودية تتجه نحو سوق عمل رقمي أكثر عدالة
يمثل اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي تحولًا جوهريًا في تنظيم سوق العمل.
فهو لا يضمن فقط سرعة استرداد الحقوق، بل يُرسخ مبدأ العدالة الوقائية، ويقلل من النزاعات قبل حدوثها.
اقرأ أيضًا من «أخبار السعودية»
