«مخيزيم: دعمنا المتواصل للمزارعين مع التصدي للمخالفات»

ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، في لقاء تشاوري مع المزارعين، استمر حوالي الساعتين، حيث أكد أن الدولة تُقدم الدعم لهذا القطاع الحيوي، إلا أنها تشدد الرقابة على الحيازات الزراعية وأملاك الدولة، متعهداً بأن أي مخالفات جسيمة ستواجه بإجراءات حاسمة تصل إلى فسخ العقود.

وقد عقد اللقاء التشاوري في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين بمنطقة الرابية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الدكتور محمد الأحمد، والمدير العام للهيئة، المهندس سالم الحاي، بالإضافة إلى قيادات الاتحاد وعدد من المزارعين من منطقتي الوفرة والعبدلي.

تعزيز المنظومة

أكد المخيزيم أن القطاع الزراعي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، مشيراً إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للمزارعين، من منح الأراضي، والأسعار الرمزية، وصولاً إلى الكهرباء المدعومة، والدعوم المالية المختلفة المقدمة من هيئة الزراعة، كما شدد على أن بعض الإشكالات الحالية تتطلب التنسيق الأوسع بين الجهات الحكومية واتحاد المزارعين، موضحاً أن مقترحات الاتحاد السابقة ستكون قيد الدراسة والتنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقع البدء في بعض المشاريع قريباً.

قرارات جديدة

وكشف المخيزيم عن صدور قرارات جديدة من جهات متعددة في الدولة، تراعي طبيعة العمل في القطاع الزراعي وتمنح المزارعين المساحة اللازمة لأداء مهامهم بالطريقة المثلى، مبيناً أن هذا اللقاء يعد مبدئياً وأن الاتحاد سيكون على تواصل مستمر مع المزارعين، سواء عبر الهيئة أو من خلال قنوات حكومية أخرى، مؤكداً تبني المقترحات التي تسهم في معالجة التحديات القائمة أمامهم.

وأشار إلى أن الدولة تُقدم دعماً سنوياً للقطاع الزراعي يبلغ نحو 39 مليون دينار، منها 21 مليوناً للأعلاف، و11.5 مليون للدعم النباتي، مشدداً على أن الدعم يجب أن يصل إلى المنتج الحقيقي وليس للمستغلين، وأن أي مخالفات جسيمة على الحيازات الزراعية أو أملاك الدولة ستواجه بإجراءات حاسمة تصل إلى فسخ العقود.

كما أعلن عن سحب 14 حيازة زراعية لتربية الأغنام تم استغلالها بغير الغرض المخصص لها، مما أدى إلى تحويلها إلى مخازن أو مصانع، مما تسبّب في مشكلات أبرزها انقطاع الكهرباء.

توزيع الأحمال

وفيما يتعلق بالانقطاعات الكهربائية، أوضح المخيزيم أن أغلبها يتركز في منطقتي الوفرة والعبدلي، خاصة في القطعتين 5 و6، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على استبدال الفيوزات وإعادة توزيع الأحمال، والاستفادة من الربط الخليجي الممتد من السعودية إلى العراق لحل مشكلة الوفرة، مؤكداً أن الحلول ستكتمل قبل صيف 2026.

كما أعلن عن توجه الوزارة لتركيب عدادات ذكية في المزارع، لضبط أي استهلاك غير طبيعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استغلاله على حساب المزارع المنتج.

وشدد على ضرورة تنظيم عملية الإنتاج الزراعي لتفادي إغراق السوق بمنتج معين خلال موسم محدد، بما يحافظ على الأسعار ويصون مصلحة المزارع، داعياً هيئة الزراعة إلى وضع آلية تحدد المنتجات المشمولة بالدعم لضمان التنوع والتوازن.

وأكّد أن تحديد قيمة عادلة للمنتجات المحلية يعد أمراً أساسياً، يغطي تكلفة المزارع ويمنع الوسيط من الاستفادة على حسابه.

الدعم المالي

وفيما يخص الدعم المالي، أوضح المخيزيم أن صرف دعم الحليب انتظم لأول مرة منذ يناير حتى يوليو الماضي بفضل دقة البيانات، فيما تمت الموافقة على صرف دعم الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، على أن تُصرف الأشهر الستة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين من الميزانية الجديدة.

واختتم المخيزيم بالتأكيد على أن الأراضي المخصصة من الاتحاد تهدف إلى خدمة المزارعين المنتجين وليس لتحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، مضيفاً: «نريد أن نعرف المزارع الحقيقي وندعمه، وأي تجاوزات ستُواجَه بصرامة».

وشدّد على أن الحكومة «ماضية في توفير حلول عملية ومستدامة تعزز من دور المزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد».

العدواني: مسؤولية كبيرة تحمّلتها لجنة الاتحاد الموقتة

استعرض رئيس اتحاد المزارعين، أحمد العدواني، جهود اللجنة الموقتة لإدارة الاتحاد، التي عملت خلال فترة وجيزة وتحملت مسؤولية كبيرة في التواصل مع المزارع في الدرجة الأولى، حيث أوضح العدواني إن «الاتحاد فتح أبوابه لجميع المزارعين ولطلباتهم واحتياجاتهم وتمثيلهم أمام الحكومة»، مشيراً إلى الدعم الحكومي منذ تولي اللجنة إدارة الاتحاد.

وتابع: «تواصلنا معهم وشرحنا الوضع الزراعي ومشاكله بالكامل، وقدموا كل الدعم، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الذي يتلمس جميع مشاكل الاتحاد وعلاقتهم بالمزارعين والدعم الحكومي اللامتناهي».