ترامب يعلن عن نسخة من “البطاقة الذهبية” للأجانب بمليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن نسخة من “البطاقة الذهبية” التي وعدت بها إدارته منذ فترة طويلة، وهي عبارة عن تسهيلات بقيمة مليون دولار للأجانب الأثرياء للعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “بوليتكو”، لم يتضح فورا ما إذا كانت البطاقة الذهبية ستحل محل تأشيرة “EB-5” الحالية، والتي لطالما استُخدمت كوسيلة سريعة للحصول على 800 ألف دولار أمريكي للأثرياء، أم أنها ستُنشئ فئة جديدة من التأشيرات.

وصرّح خبراء قانونيون ومحامون متخصصون في قضايا الهجرة بأن الرئيس لا يستطيع إنشاء فئة جديدة من التأشيرات دون موافقة الكونغرس.

وأمضت الإدارة أشهرا في الترويج للبطاقة الذهبية، حيث أطلقت قائمة انتظار في يونيو/حزيران الماضي للمتقدمين المهتمين.

ورافق وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي قاد عملية إطلاق الفئة الجديدة، ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، ووصف برنامج التأشيرات بأنه وسيلة لزيادة الاستثمار والإيرادات للولايات المتحدة.

وقال إنه سيجمع 100 مليار دولار، والتي اقترح ترامب استخدامها لخفض الضرائب وسداد الدين الفيدرالي.

 وقال لوتنيك عن برنامج التأشيرات  الحالي: “كنا نستقبل الربع الأدنى من الموظفين. سنتوقف عن ذلك. سنستقبل فقط الموظفين المتميزين من ذوي المناصب العليا، بدلا من أولئك الذين يحاولون انتزاع الوظائف من الأمريكيين”.

ويُمثل هذا الإعلان أحدث خطوة في سلسلة من خطوات إدارة ترامب لزيادة إيرادات الخزانة بطرق جديدة وغير مسبوقة في كثير من الأحيان. 

ومنذ توليه منصبه، جمع ترامب مليارات الدولارات من خلال فرض رسوم جمركية جديدة، واستحوذ على حصة في شركة إنتل، وطالب بنسبة 15% من إيرادات إنفيديا من بيع بعض الرقائق إلى الصين، وألمح إلى أنها تستحق الحصول على جزء من الإيرادات الناتجة عن براءات الاختراع الجامعية.

وقد يُتاح قريبا نوع آخر من التأشيرات، وهو “بطاقة ترامب البلاتينية”. ووفقًا لموقع الحكومة الإلكتروني، ستبلغ تكلفة هذه البطاقة 5 ملايين دولار، وتسمح لحامليها بقضاء ما يصل إلى 270 يوما في الولايات المتحدة دون فرض ضرائب على الدخل غير الأمريكي. 

إلا أن ترامب لم يتطرق إليها يوم الجمعة.

وتأتي البطاقة الذهبية في الوقت الذي تُشدد فيه إدارة ترامب قيودها على أشكال الهجرة الأخرى، القانونية وغير القانونية، فبالإضافة إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين، قلّصت إدارة ترامب المسارات القانونية، مثل برنامج الحماية المؤقتة والإفراج المشروط لأسباب إنسانية.

 كما فرضت الإدارة يوم الجمعة قيودا على برنامج تأشيرة “H-1B”، المُصمّم للعاملين في المهن الماهرة أو المتخصصة، وذلك بإضافة رسوم جديدة قدرها 100,000 دولار للحد من الإفراط في استخدامه.